نموذج اتفاقية المساهمين للشركات الناشئة: ما يحتاجه مؤسسو الإمارات والسعودية ولا توفّره النماذج الأمريكية

اتفاقية المساهمين هي العقد الخاص بين مساهمي الشركة، وهي تسدّ الفجوات التي تتركها وثائقها التأسيسية العلنية — الاستحقاق، وحقوق الخروج، وحماية الأقلية، والجمود. وفي الولايات المتحدة تتعامل معظم الشركات الناشئة مع هذا بوصفه مسألة اتفاقية مساهمين دلاويرية ببنود معروفة جيداً. أما في الإمارات والسعودية فإن الوثائق التأسيسية نفسها تعمل بطريقة مختلفة، ولذلك يقع على اتفاقية المساهمين عمل أكبر: فقانون الشركات في البرّ الرئيسي الإماراتي صارم نسبياً ويمنح الشركاء القليل افتراضاً، بينما نظام الشركات السعودي لعام 2023 بدأ للتوّ يتيح للمؤسسين كتابة أمور مثل حق الجرّ وحق المشاركة في وثائقهم. وتنزيل نموذج أمريكي أو بريطاني واستبدال العنوان بعنوان في دبي لا يحلّ أياً من المشكلتين.

ما هي اتفاقية المساهمين فعلاً، وما ليست هي

لكل شركة إماراتية أو سعودية عقد تأسيس (MOA) أو نظام أساسي (AOA) — وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة في البرّ الرئيسي الإماراتي يكونان عادةً وثيقة واحدة مودعة. وهي وثيقة علنية: تذكر اسم الشركة وأغراضها ورأس مالها وهيكل حوكمتها الأساسي، وهي ما تراجعه جهة الترخيص. أما اتفاقية المساهمين (SHA) فعقد خاص منفصل بين المساهمين. لا يودعها أحد لدى جهة حكومية، ولا يستطيع أحد من خارج الشركة قراءتها، وتستطيع أن تضيف حقوقاً وقيوداً لا تغطّيها الوثائق التأسيسية — لكنها لا تستطيع مخالفتها. فإن قال نظامك الأساسي شيئاً عن نقل الأسهم وقالت اتفاقيتك شيئاً آخر، فالنظام الأساسي هو الحاكم في الأجزاء التي ستفحصها المحكمة أو المسجّل فعلاً.

وهذا الفصل مهم لأن المؤسسين كثيراً ما يفترضون أن النظام الأساسي هو "المستند القانوني" وأن اتفاقية المساهمين ورق اختياري. والعكس هو الصحيح عملياً. فالنظام الأساسي عادةً هو الحد الأدنى الذي يودعه المحامي لتسجيل الشركة، وغالباً ما يقارب نموذجاً موحداً تقدّمه الجهة نفسها. أما اتفاقية المساهمين فهي حيث تعيش الصفقة الحقيقية: من يستحق ماذا، ومن يستطيع تعطيل ماذا، ومن تُشترى حصته وكيف.

لماذا ليست الإمارات البرّية والسعودية مسألة دلاويرية بترويسة مختلفة

شهادة التأسيس في دلاوير نحيلة عن قصد — إذ يفترض قانون الشركات في دلاوير أن كل ما له معنى تقريباً (الاستحقاق، وحق الشفعة، وتشكيل المجلس، والأحكام الحمائية) يُتفاوض عليه ضمن اتفاقية مساهمين وشهادة تخصيص للأسهم الممتازة. والنموذج العام المبني لذلك النظام يفترض أن الوثائق التأسيسية صامتة وأن العقد يقوم بالعمل كله.

والبرّ الرئيسي الإماراتي لا يعمل هكذا. فقانون الشركات يمنح شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة مجموعة أضيق من الحقوق الافتراضية، وكل ما يريده المؤسس فوق ذلك الأساس — قيود نقل موسّعة، ونُصُب تصويت مفصّلة، وآليات لفض التعادل — يجب أن يُكتب، إما في النظام الأساسي نفسه أو في اتفاقية مساهمين مكمّلة. وانتقل إلى منطقة حرة مثل ADGM أو DIFC، وكلتاهما اختصاصان يقومان على القانون العام وقد تناولناهما سابقاً في سياق اتفاقيات SAFE في الإمارات، فتقترب الصورة من دلاوير: حماية نظامية افتراضية أقوى، تشمل سبل انتصاف من التصرفات المجحفة، والقدرة على إصدار فئات أسهم مختلفة فعلاً. اعرف في أيٍّ من الأنظمة الثلاثة — البرّ الرئيسي أو DIFC أو ADGM — تقع شركتك قبل أن تفترض أن نموذجاً كُتب لأحدها ينطبق على غيره.

وتحرّكت السعودية في الاتجاه نفسه، لكن لاحقاً. فنظام الشركات الذي دخل حيّز النفاذ في 19 يناير 2023 كان أول نظام سعودي يعترف صراحةً بحقّي الجرّ والمشاركة، ويتيح للمساهمين الذين يمثّلون 90% أو أكثر من ملكية الشركة إلزام الباقين بالبيع معهم بالشروط نفسها، بينما يمنح حق المشاركة صغار الملّاك الحق المقابل في مرافقة الأغلبية عند خروجها. وقبل ذلك النظام كان بوسع اتفاقية مساهمين سعودية أن تحاول تحقيق النتيجة نفسها تعاقدياً، لكن دون سند نظامي إن رفض طرف الامتثال ببساطة. وقد مُنحت الشركات القائمة مهلة سنتين لتوفيق أوضاع وثائقها، أُغلقت في يناير 2025 — فإن كانت شركتك سابقة للنظام الجديد ولم يمسّ أحد وثائقها التأسيسية منذ ذلك الحين، فذلك يستحق التحقق الآن لا في جولتك القادمة.

البنود التي يخطئ فيها النموذج الأمريكي في هذه المنطقة

الاستحقاق. تعتمد اتفاقية شراء الأسهم المقيّدة الأمريكية على حيلة قانونية — إذ تُصدَر الأسهم مقدّماً، لكن غير المستحقة منها تخضع لحق الشركة في إعادة شرائها بالتكلفة إن غادر حاملها مبكراً. وهذا يتوقف على مفاهيم (الأسهم المقيّدة، وخيار إعادة شراء مضمّن في الورقة المالية نفسها) لا تنطبق بنظافة على كل قانون شركات إقليمي. فحيث تُصدَر الأسهم ويملكها صاحبها بمجرد سدادها، يجب إنفاذ الاستحقاق كلياً عبر الآلية التعاقدية للاتفاقية نفسها — خيار شراء تفعّله المغادرة، بسعر محدّد في الاتفاقية. وإن نسخت البند الأمريكي حرفياً فقد تكون كتبت شرط سقوط حق غير قابل للنفاذ بدل حق إعادة شراء عامل.

المسائل المحجوزة. هذه أهم أداة منفردة لحماية الأقلية في اتفاقية مساهمي شركة ناشئة، وكثيراً ما تأتي في النماذج أنحف مما ينبغي لمستثمر أجنبي أو أقلية في هذه المنطقة. والمسائل المحجوزة هي القرارات — تعديل الوثائق التأسيسية، وإصدار أسهم جديدة، والاقتراض فوق حدّ معيّن، وإقرار اندماج، والدخول في تعاملات مع أطراف ذات علاقة — التي تحتاج تصويت مساهمين محدّداً لا مجرد موافقة مجلس اعتيادية. والنموذج المبني على أعراف دلاوير يفترض غالباً أن الأحكام الحمائية تعيش في شهادة تخصيص مرتبطة بفئة أسهم ممتازة. وخارج ذلك النظام يجب تفصيل المسائل المحجوزة مباشرةً في الاتفاقية (أو في النظام الأساسي حيث يسمح النظام السعودي بذلك الآن) بنصاب تصويت صريح، لأنه لا توجد فئة أوراق مالية منفصلة تؤدي ذلك العمل عنك بصمت.

حق الجرّ وحق المشاركة. كما سبق، لم تعترف السعودية بهاتين الآليتين نظاماً إلا من يناير 2023، ولا يمنحهما قانون البرّ الرئيسي الإماراتي أي سند نظامي إطلاقاً — فهما لا يوجدان إلا إذا أنشأتهما الاتفاقية (أو النظام الأساسي، منذ النظام السعودي الجديد). والنموذج الذي يفترض أن هذين البندين نافذان بداهةً في كل مكان إنما يفترض خلفية قانونية أمريكية أو بريطانية غير موجودة هنا افتراضاً.

الخروج وقيود النقل. كتبنا سابقاً عن كيف يعمل حق الشفعة بشكل مختلف خارج دلاوير — إذ يفرض قانون البرّ الرئيسي الإماراتي حق أفضلية نظامياً على تنازلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة سواء صاغه أحد أم لا، وتتيح السعودية للمؤسسين كتابة حق الشفعة مباشرةً في النظام الأساسي بدل عقد جانبي لا يوقّعه كثير ممّن في جدول الملكية. واتفاقية المساهمين الإقليمية تحتاج أن تذكر بوضوح أي نظام تتراكب فوقه، لا أن تفترض أنها تنشئ حقاً من فراغ.

ما ينبغي أن تغطّيه كل اتفاقية مساهمين، بصرف النظر عن الاختصاص القضائي

انزع الأجزاء الخاصة بالمنطقة وستجد أن كل اتفاقية مساهمين تستحق التوقيع تجيب عن الأسئلة نفسها: من يملك ماذا وبأي جدول استحقاق؛ وماذا يحدث إن أراد مساهم البيع (حق الشفعة، حق المشاركة)؛ وماذا يحدث إن أرادت الأغلبية البيع (حق الجرّ)؛ وأي القرارات تحتاج أكثر من أغلبية بسيطة (المسائل المحجوزة)؛ وكيف يُفضّ الجمود بين شريكين مؤسسين متساويين؛ ولمن الملكية الفكرية التي تقوم عليها الشركة؛ وما الذي يفعّل إعادة شراء إلزامية — المغادرة، أو الوفاة، أو الإعسار، أو مشروع منافس. والنموذج الأمريكي العام يصيب تلك القائمة تقريباً. أما ما يخطئ فيه بالنسبة لشركة إماراتية أو سعودية فهو افتراض أن كل آلية إما نافذة تلقائياً أو ليس لها مكافئ نظامي يستحق التحقق — بينما الجواب الصادق في الاختصاصين هو "يعتمد على أيّها، وقد تغيّر مؤخراً".

أين يقع هذا في بقية منظومة حوكمتك

اتفاقية المساهمين مستند قانوني تفاوضي، لا شيء تولّده من نموذج وتوفّر به أتعاب محامٍ — ولا تحاول Govy توليدها آلياً. أما ما تتتبّعه Govy، بعد أن يصوغها محاميك، فهي الآليات التي تنشئها الاتفاقية: سجل المساهمين وحق الشفعة متتبَّعين على السجل نفسه الذي يقع عليه النقل فعلاً، ونصاب الجمعية العامة وعتبات تصويتها بما يعكس قائمة مسائلك المحجوزة، ونماذج اتفاقية مؤسسين وقرارات مجلس وجمعية مدركة للاختصاص القضائي تنتقل مباشرةً إلى التوقيع الإلكتروني. وإن كنت تبني مستند مرحلة التأسيس الذي يصبح لاحقاً نقطة انطلاق اتفاقيتك، فاطّلع أولاً على ما يجب أن تغطّيه اتفاقية المؤسسين السعودية.

الخطأ ليس في تخطّي اتفاقية المساهمين، بل في توقيع واحدة مبنية لنظام قانوني لست مؤسساً فيه. اطّلع على كيفية تتبّع Govy للحوكمة التي تنشئها اتفاقية مصاغة جيداً على govy.tech.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين اتفاقية المساهمين والنظام الأساسي؟

النظام الأساسي (أو عقد التأسيس، وغالباً ما يكونان وثيقة واحدة مودعة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الإماراتية) وثيقة علنية نظامية تحكم علاقة الشركة بالعالم الخارجي وهيكلها الداخلي الأساسي. أما اتفاقية المساهمين فعقد خاص بين المساهمين أنفسهم، سرّي وغير مودع، يضيف فوق ذلك حقوقاً وقيوداً — الاستحقاق، وحق الشفعة، وحق الجرّ، والمسائل المحجوزة — دون أن يصبح سجلاً عاماً. ويجب أن يكون متسقاً مع النظام الأساسي؛ ولا يستطيع تجاوزه.

هل أحتاج اتفاقية مساهمين إن كانت لديّ اتفاقية مؤسسين؟

عادةً ما تغطّيان نطاقين مختلفين. فاتفاقية المؤسسين تُوقَّع عادةً عند التأسيس بين المؤسسين وحدهم، وتغطي الأدوار وإسناد الملكية الفكرية والاستحقاق الابتدائي. أما اتفاقية المساهمين فتغطي كل من يملك أسهماً — المؤسسين والمستثمرين وأي أحد آخر في جدول الملكية — وتظل تحكم الشركة بعد تغيّر الفريق المؤسس بزمن طويل. ومعظم الشركات الناشئة تحتاج الاثنتين، وينبغي أن تنتقل شروط الاستحقاق والملكية الفكرية من اتفاقية المؤسسين إلى اتفاقية المساهمين حين ينضم مستثمرون خارجيون.

هل اتفاقية المساهمين مطلوبة نظاماً في الإمارات أو السعودية؟

لا، ليست إلزامية في أيٍّ من الاختصاصين. فالإلزامي هو عقد التأسيس أو النظام الأساسي المودع لدى الجهة المختصة. أما اتفاقية المساهمين فاختيارية لكنها أقرب إلى الضرورة عملياً، لأن الوثائق التأسيسية في البرّ الرئيسي الإماراتي والسعودية وحدها تترك فجوات حقيقية — في حماية الأقلية وحقوق الخروج والجمود — على المؤسسين والمستثمرين سدّها بأنفسهم.

ما المسائل المحجوزة في اتفاقية المساهمين؟

المسائل المحجوزة قائمة بقرارات كبرى في الشركة — تعديل الوثائق التأسيسية، وإصدار أسهم جديدة، والاقتراض فوق حدّ معيّن، وإقرار اندماج، والتعاملات مع أطراف ذات علاقة — تتطلب تصويت مساهم أو مستثمر محدّداً يتجاوز موافقة المجلس الاعتيادية. وهي الأداة الرئيسية التي يملكها مساهم الأقلية لمنع الأغلبية من تمرير قرار يغيّر ما يملكه أو يسيطر عليه فعلاً، وهي في الحوكمة اليومية أهم من بند حق الشفعة أو حق الجرّ.

هل يمكن إنفاذ حقّي الجرّ والمشاركة بموجب النظام السعودي؟

نعم، منذ نظام الشركات الذي دخل حيّز النفاذ في 19 يناير 2023. فقد كانت تلك المرة الأولى التي يعترف فيها النظام السعودي صراحةً بآليتي الجرّ والمشاركة، وهو يتيح للمساهمين الذين يملكون 90% أو أكثر من الشركة إلزام بقية المساهمين بالبيع معهم بالشروط نفسها — مع منح حق المشاركة صغار الملّاك الحق المقابل في الانضمام إلى بيع الأغلبية. وقبل ذلك النظام كان على المؤسسين الاعتماد على العقد وحده، دون سند نظامي إن رفض طرف الامتثال.